ذكرت مصادر محلية، ان مجموعة من المسلحين هاجموا محل العشي للجوالات في شارع النصر بمدينة غزة.
وقال شاهد عيان ، ان صاحب المحل اصيب بجراح خطيرة بالرأس، نقل على اثرها الى مستشفي الشفاء الطبي لتلقي العلاج، مشيراً الى ان المحل يحوي مجموعة من الأجهزة الالكترونية باهظة الثمن.
ووفقا للشهود ، تم سرقة مبلغ 10.000شيكل و30 جوال من المحل المذكور
قالت الغرفة التجارية في غزة، الأربعاء، إن الحصار الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 10 أعوام، إضافة لإجراءات السلطة الفلسطينية الأخيرة، جعلت الأوضاع الاقتصادية في القطاع تتجه نحو الانهيار.
وفي بيان له قال ماهر الطباع، مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية: "إن الأزمات التي يتعرض لها القطاع جراء الحصار وإجراءات السلطة الفلسطينية الأخيرة، جعلت الأوضاع تتجه نحو الانهيار مع اقتراب حلول عيد الأضحى وبدء العام الدراسي".
ونفذت الحكومة الفلسطينية، اقتطاعات من رواتب موظفيها في غزة، وأحالت الآلاف منهم إلى التقاعد المبكر، في محاولة للضغط على حركة "حماس" تسليم القطاع.
وأشار "الطباع"، إلى أن معدلات البطالة في غزة، تجاوزت 41%، فيما وصلت نسبة الفقر إلى أكثر من 65%، و"الأسواق دخلت في حالة من ركود غير مسبوق".
واتخذ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إجراءات في غزة، خلال الأسابيع الماضية، قال إنها بغرض "إجبار حماس على إنهاء الانقسام".
وتمثلت إجراءات الرئيس الفلسطيني بتقليص رواتب الموظفين، وإحالة بعضهم للتقاعد المبكر، وتخفيض إمدادات الكهرباء الواصلة للقطاع عبر "إسرائيل".
والجمعة الماضية، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوغريك، خلال مؤتمر صحفي في نيويورك، إن إسرائيل، والحكومة الفلسطينية، والسلطات في غزة (حركة حماس) "لا يقومون بالوفاء بالتزاماتهم تجاه سكان القطاع".
وأعرب "دوغريك"، عن قلق المنظمة الدولية تجاه التدهور المستمر للأوضاع الإنسانية في غزة.
وحذر المتحدث الأممي، من مخاطر استمرار الإغلاق الإسرائيلي المفروض على غزة، "ما يؤثر بشكل غير متناسب على المدنيين"، مشددا على ضرورة "رفع الحصار" المتواصل منذ 2007
الكرامة برس- وكالات- ذكر موقع "مباشر قطر" الإلكتروني، التابع للمعارضة القطرية، أن السلطات القطرية شنت حملة اعتقالات صباح اليوم الثلاثاء، شملت اعتقال العقيد حسن يوسف الملا مدير مكتب رئيس الأركان القطري، مرجعا سبب ذلك لرفضه الاستعانة بالقوات التركية والإيرانية على حساب الجيش القطرى.
كما نشر موقع "مباشر قطر" نبأ اعتقال زوجة المعتقل القطري عبدالله بومطر المهندي واقتادوها إلى جهة غير معلومة، كما طال الاعتقال ناصر غصاب الهاجري مدير مكتب الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، حاكم قطر السابق، حسبما نشر الموقع، فيما لم ترد أنباء رسمية تؤكد ذلك.
أكدت منسقة الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء سلوى حماد، أن استجابة وزير جيش الاحتلال، أفيغدور ليبرمان، على طلب وزير الأمن الداخلي، غلعاد اردان، بدفن الشهيدين مصباح أبو صبيح وفادي قنبر في مقابر الأرقام، يعتبر تمييزاً في التعامل في الملفات بين القدس والضفة الغربية، مضيفة انه لم يصل رد رسمي بعد بخصوص نقلهم إلى المقابر.
وكانت مصادر تحدثت عن استجابة وزير جيش الاحتلال، أفيغدور ليبرمان، على طلب وزير الأمن الداخلي، غلعاد اردان، بدفن شهيدين فلسطينيين في مقابر الأرقام.
وشددت حماد، على أن هناك فعليا أمرا احترازيا يتعلق بعدم نقل جثمان الشهيد مصباح أبو صبيح إلى مقابر الأرقام، والصادر عن المحكمة العليا في الجلسة التي عُقدت بتاريخ 22/3/2017، لافتةً انه لا يمكن التأكد من مدى جدية هذه الخطوة وهل فعلياً سيتم نقلهم إلى المقبرة أم لا.
أما بخصوص الشهيد فادي قنبر، فأوضحت أنهم تلقوا رداً من نيابة الاحتلال بأنه لن يتم تسليم جثمانه، مبينة أنهم تقدموا اليوم إلى المحكمة العليا بخصوص الشهيد قنبر، مطالبين فيه بتسليم جثمانه وعدم نقله إلى مقابر الأرقام.
جدير بالذكر أن (يسرائيل هيوم) ذكرت اليوم الأربعاء، أن الحديث عن نقل شهيدين لمقابر الأرقام يدور حول الشهيدين مصباح أبو صبيح، الذي نفذ عملية إطلاق نار في القدس في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وقُتل فيها إسرائيليان، والشهيد فادي قنبر، الذي قتلته قوات شرطة الاحتلال بادعاء تنفيذه عملية دهس في مستوطنة (أرمون هنتسيف) في القدس، في كانون الثاني/ يناير الماضي، وقتل فيها أربعة جنود.
وشدّدت حماد على ضرورة وجود خطوات عملية والتحرك في هذا الملف، لأنه إذا تم نقلهم إلى مقابر الأرقام، فهذا يعني وجود تراجع خطير في قضية الشهداء المحتجزة جثاميهم.
حذرت صحيفة "اليوم" السعودية، الصادرة صباح اليوم الأربعاء، من أن قطر لا تزال تشكل خطرًا داهمًا على دول مجلس التعاون الخليجي، والمنطقة، فيما ركزت صحيفة "عكاظ" على "الدعوات المغرضة لتسييس الحج".
وتحت عنوان "تركيز المملكة على استقرار المنطـقة وأمنها"، أكدت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها، أن الدور القطري الداعم للإرهاب ما زال يشكل خطرًا داهمًا على دول مجلس التعاون الخليجي، والمنطقة، وما زال ساسة قطر يغردون خارج السرب، من خلال مواصلتهم دعم الجماعات الإرهابية بالأموال والمواقف السياسية والإعلامية، ومواصلتهم إيواء الكيانات والأفراد المنغمسين في بؤرة مزاولة الأعمال الإرهابية داخل الدوحة.
من جانبها، أشارت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها تحت عنوان "تسييس الحج..عداء وعدوانية" إلى تأكيد مجلس الوزراء السعودي أمس الأول مجددًا رفض المملكة التام لكل الدعوات الهادفة إلى تسييس الحج مهما كان الأمر، لما تنطوي عليه تلك الدعوات من مشروعات عدوانية تستهدف سيادة المملكة وأمن الحجيج في الوقت ذاته، فضلا عن السماح للأنظمة الطائفية بتوظيف الركن الخامس للإسلام في خدمة أهدافها السياسية الهدامة، التي تبطن الشر للإسلام والمسلمين.
ناقشت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي بغزة برئاسة النائب عن كتلة حماس البرلمانية محمد فرج الغول عدد من مشاريع القوانين تمهيدا لإقرارها بالقراءات المختلفة، كما ناقشت الأبعاد القانونية لقرارات رئيس السلطة محمود عباس وإجراءاته الأخيرة ضد قطاع غزة وموظفي سلطة رام الله.
حيث تباحثت اللجنة في الإجراءات التعسفية التي اتخذها رئيس السلطة عباس مؤخرا، لا سيما تلويحه بحل المجلس التشريعي، وإجراءات التسريح القسري لموظفي السلطة في قطاع غزة، وأكدت اللجنة على بطلان هذه الإجراءات التي صدرت عن شخص فاقد المشروعية القانونية، كما أنه لا يملك صلاحية حل المجلس التشريعي بموجب القانون الأساسي لسنة 2003 وتعديلاته.
كما أكدت اللجنة أن التسريح القسري يفتقر لأي سند قانوني، ويأتي في إطار المناكفات السياسية، ويهدف للانتقام من أهالي قطاع غزة وتشديد الحصار على القطاع، وهي إجراءات مخالفة للقانون الدولي والتشريعات الوطنية.
وفي سياق متصل ناقشت اللجنة مشروع قانون محكمة الجنايات الكبرى بهدف تسريع الفصل في قضايا الجنايات والحد من الاختناق القضائي في القضايا الجزائية، حيث أقر مشروع القانون من قبل المجلس بالمناقشة العامة، حيث يهدف المشروع لتخصيص محكمة تتفرغ بالنظر في الجرائم الأكثر خطورة وانجازها خلال مدة لا تتجاوز ثلاث أشهر، بما لايَخل بالضمانات المكفولة للمَتهمين في المحاكمة العادلة.
وناقشت اللجنة مشروع معدل لقانون العمل الفلسطيني والذي يهدف لزيادة مدة التقادم الخاصة بسقوط المطالبة القضائية بالحقوق العمالية، وجاء المشروع استجابة لمطالب النقابات العمالية ومراكز حقوق الانسان، حيث كانت تسقط الحقوق العمالية بمضي عام واحد من انتهاء عقد العمل، وتدخل المجلس التشريعي لرفع المدة إلى ثلاث سنوات، حيث أقر المجلس المشروع بالقراءة الأولى تمهيدا لإقراره بالقراءة الثانية.
وناقشت اللجنة مقترحات لتعديل قانوني الصلح الجزائي والمخدرات الذي أقرهما المجلس سابقا، حيث أفرزت التطبيقات العملية للقوانين المذكورة بعض الإشكاليات الإجرائية والموضوعية التي تحول دون التطبيق السليم لهما.
وناقشت اللجنة فكرة طرح مشروع الضمان الاجتماعي والذي يستهدف استيعاب ومساعدة الشرائح الهشة وذوي الدخل المحدود في المجتمع، وذلك من خلال كفالة حقوق مالية لهم في إطار قانوني مَلزم.
