الكرامة برس- غزة- قال المتحدث باسم حركة "حماس"، حازم قاسم، اليوم الثلاثاء، إن اجتماعا سيجمع بين "وفد عباس"، و"حماس" في مصر، بعد تولي الإدارة في قطاع "غزة".
وتابع قاسم في تصريحات لإذاعة "سبوتنيك" الروسية: "سيتم قريبا اجتماع كل الفصائل الفلسطينية في القاهرة، لبحث كيفية تطبيق ما تم الاتفاق عليه".
وقال قاسم إن هذا الاجتماع من شأنه أن ينهي، ما وصفها بـ"الحقبة السوداء" من تاريخ الشعب الفلسطيني، والتفرغ للقضايا الكبرى والهامة.
كما أعلن عضو مركزية عباس، محمد أشتية، أن لقاء مع حماس سيعقد في مصر، لمناقشة المصالحة الوطنية بعد أن تتولى الإدارة في قطاع غزة.
وقال أشتية في حديث لوكالة "سوبتنيك": "بعد أسبوع أو 10 أيام من تولي السلطة الفلسطينية لمسؤولياتها في غزة، ستدعو مصر فتح وحماس لمناقشة المسائل المتبقية مثل المصالحة الاجتماعية، وما سنعمله مع الشرطة والجمارك وبقية المسائل المتعلقة بالمصالحة.
وبعد هذه المناقشات في القاهرة، ستجتمع مختلف الفصائل الفلسطينية أيضا في مصر".
كما أعلن، أن "فتح" لا تستبعد إمكانية تشكيل ائتلاف مع "حماس" في البرلمان الفلسطيني، وتشكيل حكومة وحدة وطنية بعد الانتخابات التشريعية.
وقال "نحن سننخرط في التحضير لانتخابات المجلس التشريعي، الانتخابات من المقرر أن تجري بعد 6 أو 7 أشهر، وسيتم الاتفاق على ذلك بين فتح وحماس والفصائل الأخرى، ربما سيكون لنا ائتلاف، وستوافق الفصائل على تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد ذلك".
___
ع.م
طالبت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية الثلاثاء السلطة الفلسطينية بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين لديها ووقف سياسة الاعتقالات والاستدعاءات السياسية والتعدي على الحريات كبادرة حسن نية تجاه المصالحة.
ودعت اللجنة في بيان لها إلى وقف ملاحقة النشطاء والإعلاميين، ووقف العمل بقانون الجرائم الإلكترونية المقر مؤخرا من قبل رئيس السلطة.
وقالت اللجنة إنها تنظر بخطورة إلى حملة السلطة الأخيرة خاصة ضد أبناء الكتلة الإسلامية في الجامعات، والتي كان آخرها استهداف عددٍ من أبناء الكتلة في جامعة بيرزيت، بينهم ممثلٌ عن مجلس الطلبة، بالإضافة إلى حملة الاستهداف التي طالت العشرات من أبناء ومناصري الجهاد الإسلامي.
وأضافت أنها رصدت منذ بداية الشهر الجاري أكثر من 80 حالة اعتقال فيما زاد عدد الاستدعاءات عن 210 حالة، حيث تعرض ولا يزال بعض المعتقلين للتعذيب وجرى نقلهم للمستشفيات، كما خاض عددٌ منهم إضراباً مفتوحاً عن الطعام.
وجاء في بيانها "مع تزامن لقاءات الفصائل المنعقدة في القاهرة، فإننا في لجنة الأهالي لنؤكد على أن ملف الاعتقال السياسي يمثل عقبةً رئيسيةً أمام الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة، وهو مؤشر حقيقي على نوايا السلطة ومدى جديتها في توفير أرضية خصبة لمصالحة حقيقية على الأرض".
وشدد أهالي المعتقلين السياسيين على دعمهم الكامل لجهود المصالحة الفلسطينية، داعين الجميع لجعلها خياراً أولاً للمّ الشمل، وترتيب البيت الداخلي، مُهيبين بكافة فصائل العمل الوطني ضمانَ عدم العودة لملف الاعتقالات السياسية وإنهاء هذا الملف بشكل قاطع.
الكرامة برس- غزة- وصل وفد حركة حماس، مساء الثلاثاء، إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي الفاصل بين مصر وقطاع غزة، بعد زيارة للقاهرة استمرت لأسبوعين.
وأكد مراسل "وكالة قدس نت للأنباء"، أن وفد حركة حماس بقيادة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية وصل قطاع غزة عقب إنهاء زيارة إلى القاهرة استمرت اسبوعين أجرى خلالها مباحثات في قضايا مختلفة مع المسؤولين المصريين.
وضم وفد الحركة، كل من يحيي السنوار رئيس الحركة في قطاع غزة، وعضو المكتب السياسي د. خليل الحية، فيما بقي في القاهرة عضو المكتب السياسي للحركة روحي مشتهي.
الكرامة برس- غزة- ألقى موقوف جنائي نفسه من مبنى النيابة الجزئية في مدينة غزة، ظهر اليوم الثلاثاء، مما أسفر عن وفاته على الفور، وفق ما أفادت به مصادر محلية.
وبحسب المصادر، فإن الشاب خليل أبو حرب (20 عامًا) والموقوف على ذمة قضية سرقة، ألقى بنفسه من مبني النيابة الجزئية غرب مدينة غزة ما أدى لوفاته على الفور، حيث نقل جثمانه إلى مستشفى الشفاء.
أطلق المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية "مدى" حملتين اعلاميتين للحد من الرقابة الذاتية التي يمارسها الصحفيون على أنفسهم.
وقال موسى الريماوي مدير عام المركز ان الحملتين اللتين أُطلقتا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتلفزيون معا تهدفان الى التوعية بمخاطر الرقابة الذاتية على حرية التعبير واثر ذلك على تطور الاعلام والمجتمع الفلسطيني، بالإضافة الى حث الصحافيين والإعلاميين والنشطاء للتخلص من الرقابة الذاتية أو الحد من ممارستها نظرا لآثارها السلبية على العمل الصحفي والإعلامي والحد من ابداعهم وقدرتهم على نقل المعلومة.
وأشار الريماوي الى ارتفاع معدلات ممارسة الرقابة الذاتية بين الصحفيين والتي تصل الى 80% حسب دراسة كان اجراها مركز مدى، وانه من المتوقع ان تزداد بعد اقرار قانون الجرائم الالكترونية الذي وجهت لعدد من الصحفيين والنشطاء تهما استنادا للمادة 20 منه، مؤكدا على ضرورة تجميد هذا القانون واعادة النظر في مواده التي تتعارض مع قانون الاساس الفلسطيني، والاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها فلسطين، وجميع النصوص التي تمس بحرية التعبير والخصوصية.
واوضح ان الانتهاكات التي تمارس ضد الصحفيين تعتبر أحد ابرز العوامل التي تزيد من الرقابة الذاتية، حيث شهدنا خلال تموز الماضي على سبيل المثال حملة قمع واسعة ضد الصحفيين من قبل اجهزة امن الاحتلال اثناء هبة الاقصى، كما وشهدنا حجب 29 موقعا اخباريا في شهر حزيران في الضفة الغربية من قبل جهات فلسطينية فضلا عن عمليات التوقيف والاعتقال التي استهدفت عددا من الصحافيين خلال الشهرين الماضيين في الضفة والقطاع.
يذكر ان مركز مدى ينفذ هاتين الحملتين في اطار مشروع ممول من مؤسسات المجتمع المفتوح، ومشروع "مكافحة الرقابة الذاتية وتعزيز الحقوق الرقمية" الممول من الوقفية الأوروبية من أجل الديمقراطية، الذي تم خلاله ايضا عقد ثلاث ورش تدريبية في نابلس ورام الله وبيت لحم حول الرقابة الذاتية، شارك فيها عشرات الصحفيين الذين أكدوا على شيوع ممارسة الرقابة الذاتية وممارستها من قبلهم نتيجة سياسات المؤسسات التي يعملون وكنتيجة للرقابة المجتمعية ولدور السلطات الرسمية، ما يؤثر بشكل سلبي على عملهم الصحفي من حيث تجنبهم الحديث في مواضيع معينة قد تكون حساسة أو ابداء رأيهم في قضايا اجتماعية او سياسية.
أكد مدير مركز الأسرى للدراسات د. رأفت حمدونة أن دولة الاحتلال ضاعفت في الآونة الأخيرة من اعتقالاتها ومداهماتها الليلية للمنازل في مدن وقرى الضفة الغربية ، الأمر الذى يتضح من خلال التقارير التي تصدر عن مؤسسات حقوق الانسان والتي لا تخلو من عدد جديد من المعتقلين يومياً.
وأشار د. حمدونة إلى اعتقال الاحتلال ما يقارب من عشرين شاباً وصبية وفتى قاصر وشيخ يومياً ، الأمر الذى اتضح من خلال اعتقال ما يقارب من 1800 معتقل خلال الثلاث شهور الماضية " حزيران وتموز وآب " وفق المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى.
وقال د. حمدونة أن عملية الاعتقال تكون بالمداهمات الليلية ونصب الحواجز والتوغلات واقتحامات الجيش ، وأضاف أن هذه الانتهاكات والممارسات والإجراءات الإسرائيلية بحاجة إلى وقفة واحتجاج بأكثر من وسيلة ، مطالباً المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان بالتدخل العاجل لوقفها عبر رفع دعاوى دولية على دولة الاحتلال وفضح هذه الانتهاكات للعالم الذى تنطلي عليه كذبة الديمقراطية والحريات وحقوق الانسان.
وطالب المؤسسات الحقوقية والانسانية ، ومجموعات الضغط الدولية ، بالضغط على الاحتلال لوقف عمليات الاعتقال غير المبررة وبدون لوائح اتهام ، ووقف الأحكام الادارية ، واستهداف النواب المتناقض مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني.
