الكرامة برس- وكالات-بقيت 6 أيام على انتهاء المهلة التي حددتها المملكة والإمارات والبحرين ومصر، لإنهاء مقاطعة قطر في حال استجابتها لتنفيذ الـ13 مطلبا لتصحيح علاقتها مع الدول الأربعة ومراجعة سلوكها، وفقا لتقرير نشرته صحيفة «اليوم» السعودية يرصد حال الإمارة الخليجية الغنية بالغاز مع انتهاء المهلة، وأنها أصبحت أقرب إلى الحضن الإيراني عن البيت الخليجي.
وأفاد التقرير المنشور على الموقع الإلكتروني للجريدة السعودية، الثلاثاء، أن انتهاء المهلة تأتي مع إعلان واشنطن أن مطالب دول مقاطعة تبقى هي أساس للحوار لحل الأزمة، فيما تمضي الدوحة في تعنتها ولجوئها إلى كل من تركيا وإيران.
ويشير التقرير إلى أنه يبقى الآن الخيار أمام الدوحة أما العودة إلى الخليج والأشقاء والجيران والأهل، أو الارتماء في أحضان الدول الأجنبية والأحزاب وميليشياته التي ربما تدخل الدوحة في خانة العاصمة الخامسة التي يسيطر عليها الحرس الثوري الإيراني.
وأضافت صحيفة «اليوم» في تقريرها إن النفوذ الإيراني في قطر جدد توريط قطر في عزلة، ففي اتصال أجراه الرئيس الإيراني حسن روحاني بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد أمس، قال فيه إن بلاده تريد توثيق العلاقات مع الدوحة، زاعمًا أن جميع موانئ وأجواء إيران مفتوحة أمام طائرات وسفن قطر.
كانت المملكة والإمارات ومصر والبحرين قطعت العلاقات مع قطر، متهمة إياها بدعم الإرهاب، مقدمة قائمة بثلاثة عشر مطلبا يجب تنفيذها لإنهاء المقاطعة الدبلوماسية والاقتصادية، وبين المطالب امتناع الدوحة عن دعم الأحزاب والمنظمات الإرهابية، والامتناع عن تمويل منظمات مزعزعة للاستقرار في الدول الخليجية والعربية، بالإضافة إلى إغلاق شبكة الجزيرة الإعلامية والقنوات التابعة لها التي تمولها الدوحة وتشكل منصات لاستهداف الأمن الوطني وتزرع بثور الفتن والفرقة بين المجتمعات الخليجية والعربية، وأيضًا المطالبة بتقليص علاقات الدوحة مع إيران وطرد أعضاء في الحرس الثوري الإيراني أو أشخاص على علاقات بالحرس الإيراني، وإغلاق قاعدة عسكرية تركية وأمهلت الدوحة عشرة أيام لتلبية هذه المطالب.
الكرامة برس- غزة- قال موقع "المجد الامني " المقرب من كتائب القسام ، أن عدداً من الموظفين المقطوعة رواتبهم تلقوا اتصالات على هواتفهم النقالة "الجوالات" من قبل ضباط المخابرات الاسرائيلية الذين لا يدخرون وقتاً أو جهداً في محاولة إسقاط أكبر عدد من الفلسطينيين في وحل العمالة.
وحول ذلك الموضوع تقدم بعض الموظفين والذين قطعت رواتبهم خلال الفترات السابقة بالشكوى للأجهزة الأمنية بقطاع غزة حول تواصل ضباط المخابرات الاسرائيلية معهم.
وقال المتقدمون بالشكوى أن ضباط المخابرات طلبوا منهم التعاون معهم مقابل مساعدتهم مالياً والمساعدة في تحسين وضعهم المادي.
ولم تكن هذه المرة الأولى التي تتواصل فيها المخابرات الاسرائيلية مع المقطوعة رواتبهم، فقد ورد ضمن اعترافات سابقة أن المخابرات الاسرائيلية أوهمت ضباط من سلطة رام الله من الذين قطعت رواتبهم بأنهم سيتواصلون مع سلطة رام الله من أجل حل تلك المشاكل المتعلقة بقطع الرواتب.
وبينت الاعترافات أن المخابرات طلبت منهم مقابل ذلك تزويدها بمعلومات أمنية عن قطاع غزة والمقاومة الفلسطينية وقادتها وأماكن تواجدهم وأنشطتهم العسكرية.
_
ع.م
كشفت مؤلفة كتاب «جمهورية فرنسا القطرية»، برنجيير بونت، النقاب، عن أموال قطرية ضخمة ومشبوهة متواجدة في فرنسا، موضحة أن هذه الأموال متمثلة في استثمارات استغلت في تقديم رشوة لعدد من السياسيين.
وأضافت "بونت"، خلال ندوة بالعاصمة الفرنسية باريس حول "استثمارات قطر المشبوهة في فرنسا"، أن الاستثمارات القطرية وما يشوبها من فساد مع السياسيين كان لها دور في ثورات الربيع العربي.
وتابعت "بونت"، أن قطر شكلت علاقات مشبوهة مع سياسيين ودبلوماسيين فرنسيين وقدمت لهم رشوة مالية كبرى بأشكال مختلفة، وتابعت: "كان هناك عشرات الفرنسيين الدبلوماسيين ثبت بالأدلة القاطعة أن قطر ترشوهم بشتى الطرق لكسبهم، سواء كان ذلك عن طريق إقامة سياحية أو تذاكر سفر وكان هناك بعض الندوات التي دعتهم إليها.. إذاً كان هناك رشوة قدمتها قطر لعدد من السياسيين والدبلوماسيين الفرنسيين على أشكال مختلفة وأموال كبيرة جداً لإدارة الندوة أو التحدث فيها وذلك لخدمة مصالحها وأجندتها، وساركوزى ليس الوحيد الذي عُرف بهذا التعامل مع قطر بل هناك سياسيين آخرين تورطوا في هذا البيزنس المشبوه مع قطر".
وشددت مؤلفة الكتاب، على أن قطر تستثمر مليارات الدولارات سنويا وعوائد تلك الاستثمارات تستغل في المشهد السياسي الدولي لزيادة نفوذها الاقتصادي والسياسي، وتابعت: "خلال الأزمة المالية العالمية ضاعفت قطر استثماراتها في فرنسا ودول أوروبية أخرى في مدة زمنية قصيرة وتحديدا منذ عام 2007 مستغلة في ذلك وجود سيولة كبيرة لديها والذي كان يقابله شح في الأسواق الأوروبية.. حيث توغلت الاستثمارات القطرية في بريطانيا وإيطاليا وفرنسا ودول أخرى في أوروبا وإفريقيا".
وأكدت برنجيير بونت، أن قطر أكثر الدول الخليجية التى سلكت طريق الرشوة فى الحصول على ثقة صناع القرار الفرنسيين للحصول على دعم سياسى واقتصادى، موضحة أن الدولة حصلت على العديد من الصفقات بطرق مختلفة من خلال الساسة التى أعطت لهم رشوة، وتابعت: "قطر استغلت العيوب الموجودة فى النظام الضريبى والمالى الفرنسى لعقد مجموعة من الاتفاقات مع فرنسا.. كان هناك بعض الاتفاقات المتزامنة مع دول أوروبية أخرى تحت غطاء التعاون المالى والثنائى.. نجد أن هناك محاولة قطر لمنافسة المملكة العربية السعودية فى تلك الفترة فى هذا النوع من الاستثمارات واستغلال عوائد النفط التى كانت كبيرة فى تلك الفترة بسبب ارتفاع أسعار البترول.. كان هناك توقيع لعدد من المذكرات والاتفاقات لعبت فيها قطر دورا من أجل أن تفوز بها بطرق مختلفة".
واستكملت "بونت": "إذاً كانت هناك بعض المشاريع التى تم الاستحواذ عليها بأغطية مختلفة تابعة لقطر تحمل أسماء مختلفة وليس العلامة التجارية القطرية.. المسميات المتعددة هى التى استخدمت فى تلك الفترة وكذلك كان هناك قادة وزعماء عدة عملوا مع قطر فى هذه الصفقات والتعاقدات.. الحكومة القطرية تستخدم عوائد النفط كأنها ميزانية للأسرة الحاكمة وتفعل بها كل ما يحلوا لها من شراء النفوذ والاستثمارات وغير ذلك ما خلف علاقات كثيرة ومتشعبة مع شركات متعددة الجنسيات العالمية.. بدأت ترتبط مع قطر منذ شراء أسهم فى دول أوروبية منذ عام 2007.. تعدى الاستثمار قطاع الطاقة ليشمل قطاعات أخرى".
"كل شىء يسير وفق الخطة الموضوعة"، جملة تلخص وتوضح حقيقة ما يجرى فى قطر، فجميع الأحداث التى جرت فى الآونة الأخيرة ليست من قبيل المصادفة، أو ولدت من رحم الأحداث، بل هى خطة محكمة ومتقنة، وضعت بمداد المكر والتآمر فى القصر الأبيض بأنقرة، بين الرئيس التركى رجب طيب أردوغان وأمير دويلة قطر تميم بن حمد، ويتم تنفيذها بكامل حذافيرها لتمهيد الطريق لتحقيق أطماع تركيا وأحلامها فى السيطرة على الخليج، وبسط نفوذها على الحرمين الشريفين، للسيطرة على العالم الإسلامى، وإقامة الإمبراطورية العثمانية التى اندثرت منذ أوائل القرن الماضى.
العلاقة غير الشرعية الفاضحة بين أنقرة والدوحة والتى بموجبها يتم تنفيذ أجندة تركيا وأحلامها التوسعية والاستعمارية، فى الخليج العربى بدأت خطواتها الفعلية، بتوقيع اتفاقية لإنشاء قاعدة عسكرية تركية، والذى تم تدشينها فى أواخر عام 2014، وهو الاتفاق الذى يسمح بتواجد عسكرى تركى، ويعطى ذريعة قوية لتركيا للتوسع الإقليمى، وهو ما يعترف به – دون خجل - تقرير على نشر على موقع الجزيرة نفسها يقول "هذه الاتفاقية تعنى الكثير لتركيا على صعيد توسيع دور أنقرة وتمدد نفوذها فى المنطقة، حيث ستمنحها هذه القاعدة العسكرية "قاعدة الريان" إطلالة على الخليج العربي، ووجوداً عسكرياً مباشراً فيه بكل ما يحويه من مصادر طاقة وتشابك علاقات وتأثير فى الاقتصاد العالمي، يضاف ذلك إلى القاعدة التركية الأخرى فى الصومال المطلة على خليج عدن، ليعطى صورة أوضح عن القوة التركية المتصاعدة فى المنطقة، وتؤكد هذه الخطوة نزوع السياسة الخارجية التركية مؤخراً نحو دمج القوة الناعمة مع شيء من القوة الخشنة. ويتبدّى ذلك، إضافة إلى القاعدتين فى كل من قطر والصومال، فى عملية درع الفرات فى سوريا، وأزمة معسكر بعشيقة فى الموصل بالعراق.
الاعتراف الواضح والصريح لتقرير"الجزيرة" القطرية بأن الغرض من القاعدة العسكرية فى قطر هو التوسع فى دول الخليج، وبسط نفوذها فى المنطقة، والتلميح بأن تركيا تتجه نحو "القوة الخشنة" لتحقيق أهدافها، يؤكد بما لا يدع مجالا للمواربة أو تزييف الحقائق، أن قطر تنفذ المخطط التركى بحذافيره،خاصة بعد مسارعة البرلمان التركى بالتصديق على الاتفاقية بعد الأزمة الخليجية مباشرة، ليضع أردوغان قواته شوكة فى ظهر السعودية ومخلب فى وجه الإمارات والبحرين، وأن قاعدته العسكرية فى "الريان" ستكون نقطة انطلاق له لتحقيق أوهامه باحتلال دول الخليج بإعادة الدولة العثمانية التى اندثرت لسابق عهدها لقيادة الأمة الإسلامية، فتركيا ليست دولة مسالمة، بل هى عدوانية، ومنذ نشأتها قامت على التوسع والغزو، كما أن أردوغان يعول كثيرا على الكلام الذى يتردد بأن أمريكا تنوى مغادرة المنطقة فى القريب العاجل، فى ظل اهتمام واشنطن بالتحديات الكبرى التى تواجهها من المكسيك والصين وروسيا، وبالتالى فإن المنطقة العربية والخليج خاصة لم يعد ذو إغراء كبير لأمريكا للبقاء فيه فترة أطول، وهو الأمر الذى يضعه أردوغان نصب عينيه ويخطط لاستغلاله لصالحه.
وجود قوات عسكرية تركية فى قطر، سيمثل كارثة كبيرة على أمن واستقرار الخليج، وسيفتح الباب لمطامع كبيرة من دول تترقب ثغرة للنفاذ منها، ووضع قدمها على أرض الخليج، فإيران التى تقع على مرمى حجر، وتتابع الأحداث بترقب من الضفة الأخرى للخليج، لن ترضى بالتواجد العسكرى التركى فى قطر، فهى الأخرى لديها أطماع "فارسية"، وسترى أنه سيمثل خطورة على نفوذها فى المنطقة، خاصة فى ظل الأطماع التوسعية والأيديولوجية لأنقرة فى الخليج العربى، وبالتالى ستعمل على إثارة القلاقل ودس الفتن فى البحرين حتى تجدها ذريعة لمحاولة التدخل فى المنامة بحجة حماية الشيعة المتواجدبن بها، وهو ما ينذر بخطر صدام عسكرى بين عدة أطراف فى منطقة تشتعل أطرافها الشمالية فى سوريا والعراق، وتتأجج المعارك الطائفية فى جنوبها باليمن
خطر تواجد قوات تركيا فى قطر لن يتوقف على دخول إيران فى لعبة الصراع، بل يتعداه لطامعين آخرين، يأتى على رأسهم روسيا، فمع التوتر والفتور الذى يشوب علاقات موسكو بأنقره منذ حادث إسقاط الطائرة الروسية ومقتل السفير الروسى فى أنقرة، لن تسمح روسيا بسقوط المنطقة تحت النفوذ التركى، أو حتى الإيرانى، وبالتالى ستعمل على وضع أنفها فى الأحداث الدائرة فى المنطقة، مما يزيد من حدة التوتر واشتعال الأمور فى الخليج .
تميم بن حمد
تميم بن حمد
قطر نفسها، ليست فى منأى عن الأطماع التركية، فتميم الأهوج لا يدرك الفخ الذى أوقع فيه نفسه وبلده، فارتماؤه فى أحضان أردوغان وأعوانه لن يحميه من أطماع التوسع التركى، فبعد أن يوطد الأتراك أقدامهم فى الدوحة، لن يكون لتميم وأسرته الحاكمة أى مكان فى مستقبل قطر، وستتم الإطاحة به وتنصيب أحد "الإخوان"، ليكون "حاكم شكلى " للإمارة، التى ستدار شئونها من القصر الجمهورى فى أنقرة، خاصة فى ظل ما رددته المعارضة القطرية عن تعيين الجنرال التركى "أورال أوغلو" قائدًا للقوات المسلحة القطرية، مما تسبب فى حالة انشقاق ثالثة بين القوات فى الجيش القطرى، حيث تم تسليم حدود الإمارة لرجال الرئيس التركي، ليتسنى لهم التحكم فى مداخل ومخارج الإمارة، وليكونوا قريبين من حدود قطر مع السعودية والإمارات والبحرين .
كما أن أحلام التوسع التركى، وأوهام إعادة الامبراطورية العثمانية، تلزمها قدرات مالية كبيرة، لا يمكن تحقيقها فى ظل تراجع الاقتصاد التركى، ومعاناته من عدة أزمات خاصة مع توتر علاقته مع روسيا والسعودية، وبالتالى وجد أردوغان فى الانقضاض على قطر حل حاسم لمشاكله المالية، لما تملكه الإمارة من احتياطى هائل للغاز وموارد بترولية كبيرة، لدرجة أن استثمارتها فى تركيا تتعدى الـ 10 مليارات دولار .
ما يحدث الآن فى قطر يؤكد أن ما يجرى عبارة عن سيناريو محدد، وضعه أردوغان وأعوانه للسيطرة على منطقة الخليج خاصة بعد فشل المشروع "الإخوانى" للسيطرة على الدول العربية، والذى باء بالفشل بعد أن كشفت الشعوب زيف "الربيع العربى"، وأيقنت أنه كان بمثابة المطية للوصول إلى الحكم والسيطرة على مقدرات المنطقة، تحت عباءة "الدين"، فتخلصت مصر من الحكم "الإخوانى" وكشفهم الشعب التونسى ولم يعد يثق فيهم، كما يحارب الليبيون إرهاب الإخوان، وكذلك يفعل اليمنيون.
أردوغان المعروف بميوله العثمانية، والتى سبق له دخول السجن بسبب أبيات حماسية من التراث العثمانى رددها فى إحدى خطاباته يرى نفسه ليس مجرد رئيس، بل زعيم، يضع نصب عينيه تحقيق حلم توسيع الإمبراطورية التركية على حساب جيرانه العرب، وبالتالى لم يكن أمامه سوى البحث عن مخطط يحقق به أوهامه فى التوسع وإعادة إحياء الإمبراطورية العثمانية التى عفا عليها الزمن، ووجد ضالته فى الأسرة الحاكمة القطرية، التى نشأت وترعرت على المؤامرات والدسائس، حيث انقلب الجد خليفة على ابن عمه وانقلب الأب حمد على الجد خليفة، وانتهى الأمر بقيام الأمير الحالى تميم بإزاحة والده حمد ليتولى حكم الإمارة، فاستعان "الواهم العثمانى" بحكام قطر لتنفيذ مخطط محكم لوضع قدمه فى الخليج، والتمهيد لبسط نفوذه على كامل دول الخليج، حيث تضمن السيناريو قيام قطر بكل ما من شأنه أن تستفز به الدول الخليجية والعربية، لتهب هذه الدول للدفاع عن أمنها واستقرارها ولا تجد سوى قطع العلاقات مع هذه الإمارة التى تدعم الإرهاب، وهو ما ستتذرع به قطر لتنفيذ الخطوة الثانية من السيناريو فتستنجد بسيدها التركى لحمايتها من "غضب " الأشقاء فى الخليج، لتأتى الخطوة الثالثة من السيناريو ويسارع أردوغان بإرسال جنوده إلى قطر كبداية لبسط نفوذه على الخليج كافة .
ونفذ حكام قطر السيناريو المطلوب منهم لصالح أسيادهم الأتراك بكل دقة، حيث أعطوا الأوامر لقناة الجزيرة بزيادة جرعة الهجوم وإثارة الشائعات والتضليل ضد الدول العربية لزعزعة استقرار تلك الدول، كما واصلوا دعمهم للجماعات الإرهابية، وأمدوا المتطرفين بالمال والسلاح للقيام بعمليات تفجيرية ضد عدد من الدول الخليجية والعربية، وكذلك استمروا فى إيواء مطلوبين متهمين بالإرهاب، وعندما زاد الأمر إلى حد لا يمكن السكوت عليه، ولم تلتزم الدوحة بأى تعهدات، قامت عدد من الدول العربية على رأسها مصر والسعودية والإمارات والبحرين بقطع علاقاتها بقطر، وهو الامر الذى كان ينتظرها حكام الدوحة فسارعو إلى طلب المد والعون من أردوغان، والذى وجد أن مخططه ينفذ بدقة، فأرسل قواته إلى الدوحة تحت ذريعة حماية أمن قطر، وهى فى الحقيقة من أجل بسط النفوذ العثمانى على دول الخليج وتحقيق أوهامه فى إحياء مجد الدولة العثمانية القديمة .
__
ع.م
قال وزير الخارجية الأمريكية، ريكس تيلرستون، الأحد، إنه يتوجب على قطر والدول المقاطِعة لها الاجتماع، مشيراً إلى أنه قد يصعب على قطر موافاة بعض النقاط الواردة بقائمة المطالب التي قدّمتها تلك الدول.
وقال تيلرستون: "بدأت قطر مراجعتها الحريصة واعتبارها لسلسلة من المطالب التي قدمتها البحرين ومصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ورغم أنه سيصعب على قطر موافاة بعض النقاط الواردة في قائمة المطالب، إلا أنه توجد مساحة كبيرة لتوفير أساس لحوار مستمر والتوصل لحل."
أيضاً.. البيت الأبيض: خلاف الخليج مع قطر "مسألة عائلية".. يجب أن يحلوها بأنفسهم
ويُذكر أن المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر سلمّت قطر عبر الكويت قائمة مؤلفة من 13 مطلباً، الجمعة، كان من بينها إغلاق شبكة الجزيرة الإعلامية وجميع المؤسسات التابعة لها، وإيقاف إنشاء قاعدة عسكرية تركية في الدولة، وخفض العلاقات الدبلوماسية مع إيران، قطع العلاقات مع الجماعات الإرهابية، وقف التدخل في شؤون الدول الأربع، ووقف تجنيس مواطني الدول الأربع، إلى جانب دفع تعويضات عن "الخسائر" التي تسببت بها "سياسات قطر"، والخضوع إلى مراجعات رقابية على مدى 10 سنوات (اقرأ: إليك القائمة الكاملة للمطالب الموجهة لقطر)
وأضاف الوزير قوله: "خطوة إيجابية أخرى ستتمثل بجلوس كل واحدة من هذه الدول سوياً والمضي بهذا الحوار، نحن نؤمن بأن حلفاءنا وشركاءنا هم أقوى عندما يعملون معاً لتحقيق هدف واحد، والذي نتفق عليه جميعاً يتمثل بإيقاف الإرهاب والتصدّي للتشدّد، كل دولة هنا تملك ما تشاركه في هذه الجهود."
الكرامة برس- وكالات- - أكد وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد أن "انفراد" قطر بالتحالف مع دول خارج النظام الإقليمي، يضرب أساسات الالتزام مع دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرا أن "إحضار الجيوش الأجنبية هو التصعيد العسكري الذي تتحمله قطر".
وتضم "قائمة المطالب"، التي أرسلتها المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر إلى قطر، المطالبة بـ"طرد عناصر الحرس الثوري الإيراني من قطر وقطع أي تعاون عسكري مشترك مع إيران"، وأن تقوم قطر "على الفور بإغلاق القاعدة العسكرية التركية التي يجري بناؤها حالياً، ووقف أي تعاون عسكري مع تركيا داخل الأراضي القطرية".
وفي سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع "تويتر"، قال وزير الخارجية البحريني: "تخطئ بعض القوى الإقليمية إن ظنت بأن تدخلها سيحل المسألة، فمن مصلحة تلك القوى أن تحترم النظام الإقليمي القائم والكفيل بحل أي مسألة طارئة".
__
ع.م
