جديد الأخبار
"الإخوان".. تاريخ من الدم والخيانة
30/10/2017 [ 14:57 ]
الإضافة بتاريخ:
"الإخوان".. تاريخ من الدم والخيانة

الكرامة برس- وكالات- يبدو أن جماعة الإخوان الإرهابية لم تتعلم من أخطائها شيئًا، والدليل على ذلك أنها وقعت فى الأخطاء نفسها التى عرضتها للحل والحظر مرات عديدة، سواء فى العهد الملكى، أو فى العهد الجمهورى، حيث تم حل الجماعة 4 مرات على مدى تاريخها الذى يبلغ أكثر من 80 عامًا، اصطدمت خلالها بجميع الأنظمة السياسية.

منذ ثلاثة وستين عاما وفى مثل هذا اليوم وهو الـ٢٩ من أكتوبر قرر الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، حل جماعة الإخوان الإرهابية، وذلك عقب محاولة اغتياله من قبل الجماعة حيث قامت بإطلاق النيران على الرئيس جمال عبدالناصر لكنها فشلت، وعُرفت تلك الحادثة إعلاميًا بـ"حادثة المنشية"، وحدثت يوم ٢٦ أكتوبر أثناء إلقاء عبدالناصر خطابا فى ميدان المنشية بالإسكندرية، واستمر هذا الحل حتى عادت الجماعة مرة آخرى عقب وفاة عبدالناصر وتولى الرئيس الراحل محمد أنور السادات الحكم عام ١٩٧٠.

وعلى مر التاريخ حظيت جماعة الإخوان الإرهابية بأكثر من قرار لحلها، وكانت المرة الأولى التى حلت فيها الجماعة الإرهابية يوم الثامن من ديسمبر عام ١٩٤٨، فى عهد ملك مصر الملك فاروق، وذلك بقرار من محمود فهمى النقراشى رئيس وزراء مصر حينها، وعقب هذا القرار قام عبدالمجيد أحمد حسن، طالب بكلية الطب البيطرى وعضو فى جماعة الإخوان الإرهابية، باغتيال النقراشى وهى يعتلى سلالم وزارة الداخلية بإطلاق وابل من الأعيرة النارية عليه أودت بحياته، وحينها اعترف الطالب بتعمده قتل النقراشى بسبب قرار حله للجماعة.

وقبل هذا القرار كانت هناك عدة محاولات لحل جماعة "الإخوان" الإرهابية، وكانت المحاولة الأولى لحل الجماعة عام ١٩٤١، وذلك بعد أن أرادت الجماعة الاحتفال بافتتاح شعبة لها فى حى السيدة زينب بمصر القديمة، وأعدت سرادقًا ضخم لها احتشد فيه عدد كبير من أعضائها، فتسبب الأمر فى إزعاج السفارة البريطانية واحتجت السفارة لحكومة سرى باشا فى ذلك الوقت، وطالبته بحل الجماعة لكنه رفض واتهمته حينها بالتعاون مع الإرهابية.

عام ١٩٤٣ كررت السفارة الإنجليزية طلبها لكن هذه المرة من حكومة مصطفى النحاس، وحينها رفض النحاس القرار واكتفى بإغلاق مكاتبها فى الأقاليم.

وفى أكتوبر عام ١٩٤٤ طلب الشيخ مصطفى المراغى شيخ الأزهر، حينها من وزارة أحمد ماهر باشا، حل جميع الهيئات الدينية فى مصر من بينها جماعة الإخوان الإرهابية، لكن تم اغتيال ماهر باشا ٢٤ فبراير عام ١٩٤٥ على يد أحد أعضاء جماعة الإخوان.

واستمر الأمر هكذا حتى قامت ثورة الثالث والعشرين من يوليو وتم التخلص من الحكم الملكى وأصبح محمد نجيب رئيسًا لمصر، وأصدرت قيادة الثورة حينذاك قرارا بحل جميع الأحزاب السياسية فيما عدا جماعة الإخوان باعتبارها جماعة دينية، واستمر الأمر هكذا حتى قام الرئيس الراحل جمال عبدالناصر يوم ١٤ يناير ١٩٥٤ بحل الجماعة بسبب عدة أزمات سياسية تورطت فيها الجماعة، وحينها اعتبرها عبدالناصر حزب سياسى ويتوجب حله.

وفى مارس ٢٠١٣، قامت مجموعة من الأحزاب والقوى السياسية برفع دعوى قضائية طالبت فيها بحل جماعة الإخوان الإرهابية، وعقب هذه الدعوة أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكما قضائيا يقضى بحل الإخوان وحظر نشاطها ومصادرة ممتلكاتها.

عبدالناصر قاهر الإرهاب

جمال عبدالناصر حسين ولد فى ١٥ يناير ١٩١٨ ، فى حى باكوس الشعبى بالإسكندرية، هو قائد ثورة يوليو، وثانى رؤساء مصر تولى منصب رئيس الجمهورية فى عام ١٩٥٦ بعد قرار بإقالة محمد نجيب.

قام عبدالناصر بتأميم شركة قناة السويس سنة ١٩٥٦، ولاقى ذلك قبولا داخل مصر والو طن العربى وبالتالى قامت "بريطانيا، وفرنسا، وإسرائيل" بالعدوان الثلاثى، لكن انسحبت فرنسا وإنجلترا ففشل العدوان على مصر، لكنهما انسحبا وسط ضغوط دولية، وبذلك نمت شعبية عبدالناصر فى المنطقة بشكل كبير، وقام عبدالناصر بتشكيل الجمهورية العربية المتحدة مع سوريا ١٩٥٨ -١٩٦١.

وقد شارك فى الحرب الأهلية اليمنية فى ١٩٦٣، قدم ناصر دستورًا جديدًا سنة ١٩٦٤، وهو العام نفسه الذى أصبح فيه رئيسًا لحركة عدم الانحياز الدولية.

اغتيال الزعيم.. "القشة" التي قصمت ظهر الجماعة

عاشت جماعة الإخوان الإرهابية طوال عقود من العمل السياسى بين فترات من الحل والحظر والصدام مع الأنظمة الحاكمة، وفترات من الهدوء النسبى الذى يسبق العاصفة الإرهابية، وكانت أزهى عصورهم فترة حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك، الذى يعتبرونه العصر الذهبى لهم، بعد حصولهم على ٨٨ مقعدًا فى مجلس الشعب عام ٢٠٠٥.

واعتادت الجماعة الصدام مع الحكومات المتعاقبة، لتصدر نفسها للمشهد السياسي، باعتبارها البديل الأفضل للحكم، وهو ما دفع الأنظمة السياسية لمحاولة تقليص دورها داخل المجتمع، تارة بالحل الذى يستلزم بالتبعية تأميم المشروعات الاقتصادية التابعة للجماعة من شركات ومؤسسات، للعمل على تجفيف المنابع، مع التضييق على القيادات الكبيرة فقط وترك كوادر الصف الثانى والثالث للعمل داخل المجتمع بعيدًا عن الجماعة، ما داموا غير متهمين فى قضايا جنائية تعرضهم للمحاكمة والمساءلة، مثلما حدث فى عهد الملك فاروق حينما صدر الحكم العسكرى رقم ٦٣ بحل الجماعة، ودفع محمود فهمى النقراشى باشا رئيس وزراء مصر الأسبق حياته ثمنًا لهذا القرار.

وبعد أن جاءت ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢م وهلل لها الإخوان، وزار الضباط الأحرار قبر حسن البنا، مؤسس الجماعة ومرشدها الأول، تم حل جميع الأحزاب السياسية، ولم يكن من بينها بطبيعة الحال جماعة الإخوان، التى لم تكن حزبًا سياسيًا، بل كانت ضد فكرة الأحزاب، وطالب البنا الملك فاروق بحلها جميعًا بحجة أنها تفرق الأمة وليست سبيل تمكين، فعاشت الجماعة فترة من التقارب مع النظام السياسى الجديد باعتبارها أحد حلفائه، وكان من المفترض أن يسفر هذا التحالف عن تشكيل وزارى يضم ٣ من عناصر الإخوان فى حكومة محمد نجيب، إلا أن الرئيس الراحل عبدالناصر قرر اختيار الشيخ أحمد حسن الباقورى فقط ليكون وزيرًا للأوقاف.

بدأت الجماعة فى الصدام مع الرئيس عبدالناصر، بعد أن تقلد مسئولية الحكم فقدم مصلحة الوطن على مصلحة الجماعة ورفض الخضوع لتعليمات المرشد الثانى حسن الهضيبي، الذى طلب من الرئيس إخبار هيئة الإخوان بكل القرارات قبل اتخاذها وهو ما رفضه الرئيس بوصفه وصاية على الدولة، لتبدأ مرحلة الصدام التى وصلت لإعلان حل الجماعة فى يناير ١٩٥٤، وإلحاقها بقرار الثورة بحل الأحزاب السياسية، بعد أن ثبتت أغراضهم السياسية، وعلاقاتهم بالإنجليز، مع ما يتبع ذلك من السيطرة على مقرات الجماعة فى أنحاء الجمهورية، ولكن هذا الحل لم يمنع من ممارستها لبعض الأنشطة ولو بشكل غير قانوني، وكأن قرار الحل لم يكن مطبقًا على أرض الواقع.

وبلغ العداء لعبدالناصر من قبل جماعة الإخوان بعد قرار الحل، أن يفكروا فى اغتياله انتقامًا منه، وخططوا لذلك بالفعل لتكون احتفالات ميدان المنشية بالإسكندرية، فى ٢٦ أكتوبر ١٩٥٤ موعدًا مناسبًا لتنفيذ الجريمة بحيث يقوم محمود عبداللطيف أحد شباب الجماعة، بإطلاق النار على الرئيس أثناء إلقاء خطابه، إلا أن المحاولة باءت بالفشل، لتدخل الجماعة فى مرحلة جديدة من الصدام، صدر على إثرها قرار حل الجماعة واعتقال قادتها وتقديمهم للمحاكمة فى ٢٩ أكتوبر ١٩٥٤.

وظل العديد من قادة الجماعة وعناصرها داخل السجون المصرية حتى جاء الرئيس السادات ليفسح المجال أمام الإسلاميين للاندماج فى الحياة السياسية لمواجهة الشيوعيين الذين وصفهم بمن يرتدون «قميص عبدالناصر»، وعاش الإخوان فترة من الممارسة السياسية التى مهدت لظهور جماعات وتنظيمات أكثر تطرفًا منهم، مثل الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد، وكان من نتيجة ذلك اغتيال الرئيس السادات، الذى دفع حياته ثمنًا للمواءمة السياسية مع الإسلاميين.

وكانت فترة السادات تمهيدًا لمرحلة مبارك التى بدأت بالحظر من الجماعة، وانتهت بالصدام معها فى انتخابات ٢٠١٠م، التى لم ينجح فيها من الإخوان أحد، وبين هاتين الفترتين عاشت الجماعة أزهى عصورها، فعلى الرغم من وصفها الإعلامى والقانونى بـ"المحظورة"، إلا أنها كانت تمارس أنشطتها بشكل كبير، فقد كانت أكبر من الحزب وأقل من الدولة، وحصدت أكبر عدد من المقاعد البرلمانية على مدى تاريخها، ولولا سيطرة النظام على المرحلتين الثانية والثالثة من انتخابات ٢٠٠٥م لارتفع العدد من ٨٨ مقعدًا إلى أضعاف ذلك.

ووصلت الجماعة إلى الحكم بعد ٢٥ يناير ٢٠١١م، لتحقق حلم عمرها الذى يبلغ أكثر من ٨٠ عامًا، وبدأت مشروعها لأخونة الدولة المصرية واختطافها، لتصبح دولة إخوانية، وهو ما استفز جموع المصريين الذين رفضوا سياسات الجماعة، ونموذج الدولة الفاشلة الذى قدمته، فخرج المجتمع للمطالبة برحيل الجماعة، وهو ما تحقق فى ٣ يوليو بعد استجابة القوات المسلحة لمطالب المصريين، لتدخل مصر فى دوامة من الدماء على يد هذه الجماعة الإرهابية، ليصدر بعدها حكم بحل الجماعة من قبل محكمة القضاء الإدارى فى ٢ سبتمبر ٢٠١٣م.

تعرضت جماعة الإخوان منذ تأسيسها على يد حسن البنا فى عام ١٩٢٨، وحتى الآن إلى الحل ٤ مرات فى عهد الملك وعبدالناصر مرتين وبعد ثورة ٣٠ يونيو سواء من رئيس الجمهورية أو بحكم محكمة من القضاء الإداري.

ففى ٨ ديسمبر ١٩٤٨ بعد عودة شباب جماعة الإخوان من فلسطين، أصدر محمود فهمى النقراشى قرارا عسكريا رقم ٦٣ لسنة ١٩٤٨ بحل جماعة الإخوان المسلمين بتهمة التحريض والعمل ضد أمن الدولة والقبض على قيادات الجماعة ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم فقامت الجماعة بعد ١٠ أيام فقط باغتيال النقراشى فى مقر وزارة الداخلية على عبدالمجيد أحمد حسن طالب بكلية الطب البيطرى وأحد أعضاء الجماعة فى ذلك الوقت.

وعقب ثورة ٢٣ يوليو عام ١٩٥٢، أصدر مجلس قيادة الثورة قرارًا بحل جميع الأحزاب السياسية فى البلاد مستثنيًا جماعة الإخوان المسلمين لعدم اعتبارها حزبا سياسيا، لكن بعد الصدام بين حسن الهضيبى وجمال عبدالناصر نتيجة مطالبة الإخوان بالعديد من الوزارات فى حكومة محمد نجيب أصدر قرارا فى يناير ١٩٥٤ بأن يسرى على جماعة الإخوان المسلمين، قانون حل الأحزاب السياسية، وبالتالى تم حل الجماعة للمرة الثانية.

وبعد حل الجماعة وصل الأمر بين الهضيبى وعبدالناصر إلى طريق مسدود، فاستغل الإخوان توقيع جمال عبدالناصر، معاهدة الجلاء وحاول أعضاؤها اغتيال عبدالناصر أثناء إلقائه خطابا بميدان المنشية فى الإسكندرية فى الاحتفالات بذكرى ثورة يوليو، وبينما هو فى منتصف خطابه أطلق محمود عبداللطيف أحد كوادر النظام الخاص لجماعة الإخوان ثمانى طلقات نارية من مسدس بعيد المدى باتجاه الرئيس ليصاب شخصان وينجو عبدالناصر وتم إصدار قرار حلها، وظل قرار حل جماعة الإخوان ساريا إلى أن توفى جمال عبدالناصر فى ١٩٧٠.

وشكلت الجماعة العديد من حركات العنف المسلحة بعد عزل محمد مرسى من الحكم من أجل زعزعة استقرار المجتمع ونشر الفوضى فيه وعلى رأس هذه الحركات المسلحة تنظيم أجناد مصر فى ٢٠١٣.

س.ي

التعليقات
عدد التعليقات: 0
فيديو جرائم حماس
فيديو الكرامة
استطلاع
هل تتوقع نجاح جولة الحوار بين السلطة و حماس في القاهرة
نعم
لا
انتهت فترة التصويت