تطبيق الكرامة برس
جديد الأخبار
آخر الأخبار
مواضيع مميزة
الكرامة برس - وكالات - أقرّت إسرائيل رسميًا أنّ حربها في المحافل الدوليّة، والاقليمية ضدّ البرنامج النوويّ الإيرانيّ، كانت نتيجتها الفشل المُدّوي. وحسب المصادر السياسيّة والأمنيّة في تل أبيب، فإنّ الحرب استمرّت على مدار 15 عامًا، ولكنّها باءت بالفشل، خصوصًا وأنّ إسرائيل باتت خارج اللعبة، وخارج المفاوضات التي تجري بين إيران ودول (5+1) في النمسا. مُحلل الشؤون العسكريّة في صحيفة (يديعوت أحرونوت)، أليكس فيشمان، كشف اليوم الثلاثاء النقاب عن أنّ كبار القادة في الجيش الإسرائيليّ باتوا يُفكّرون ويضعون الخطط لليوم الذي يلي الإعلان عن الاتفاق بين طهران والسداسيّة الدوليّة، كما أكّدت له مصادر أمنيّة رفيعة في تل أبيب. وشنّ المُحلل الإسرائيليّ، هجومًا سافرًا على الإدارة الأمريكيّة، وقال إنّ إيران تقوم بالتنكيل بالولايات المُتحدّة الأمريكيّة، مُشدّدًا على أنّه لو كانت الإدارة الحاليّة في عصر أزمة الصواريخ بين واشنطن من جهة وبين كوبا وروسيا من جهةٍ أخرى، لكان الروس قد سيطروا على العالم. ونقل فيشمان عن المصادر عينها قولها إنّه في المرحلة الأولى من إلغاء العقوبات المفروضة على إيران من قبل المجتمع الدوليّ، سيتّم تحرير ما يُقارب 150 مليار دولار، ستقوم إيران بطبيعة الحال، باستغلالها في تطوير الأسلحة، وتحديدًا الصواريخ الباليستية، علاوة على زيادة دعمها للتنظيمات والدول التي كانت وما زالت تدعمها وفي مقدّمتها سوريّة، وحزب الله وأنصار الله في اليمن، إضافة إلى ما أسماها المُحلل الإسرائيليّ بالميليشيات الشيعيّة في العراق، التي تُشارك في القتل ضدّ داعش، لافتًا إلى أنّه في هذا السياق يوجد تساوق مصالح إستراتيجيّة بين طهران وواشنطن. ولجهة إسرائيل، نقل المُحلل عن المصادر الأمنيّة ذاتها، قولها إنّ قادة الجيش الإسرائيليّ يعكفون هذه الأيّام على بلورة رزمة التعويضات التي ستتلقاها من الولايات المُتحدّة عن الاتفاق مع إيران، علمًا أنّ تل أبيب أعلنت في الآونة الأخيرة أنّها ستطلب من واشنطن تزويدها بالأسلحة المُتقدّمة والمُتطورّة، لكي تُواصل تفوقها الكميّ والنوعيّ على جميع الجيوش العربيّة. علاوة على ذلك، شدّدّت المصادر على أنّ قيادة الأركان العامّة في جيش الإحتلال تعكف في هذه الأيّام على وضع إستراتيجيّةٍ جديدةٍ بالنسبة لمُواجهة إيران في اليوم الذي يلي توقيع الاتفاق مع الدول العظمى. ولوحظ من خلال التقرير الذي أعدّه فيشمان أنّ المصادر لم تتطرّق لا من قريبٍ ولا من بعيدٍ إلى الخيار العسكريّ لتدمير المنشآت النوويّة الإيرانيّة، خلافًا لما نقله موقع (WALLA) العبريّ عن مصدر أجنبيّ الذي قال إنّ قائد هيئة الأركان العامّة بالجيش الإسرائيليّ، الجنرال غادي ايزنكوط عينّ نائب رئيس الأركان يائير غولان، رئيسًا للطاقم الخاص الذي أوكل إليه دراسة الخيار العسكري في اليوم الذي يلي توقيع الاتفاق مع إيران. وحسب المصدر، فإنّ هذا التوجه يُجسّد الروح الموجودة داخل المؤسسة الأمنية ولدى الجيش، ويتوافق مع ما لمح إليه مصدر أمنيّ قبل أيّام، بشأن ضرورة إجراء تقويم للوضع ودراسة الخيار العسكري، إذا تمّ التوقيع على الاتفاق مع إيران. ويأتي التهديد الجديد، كما ينقل الموقع عن كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، بعد وصول المفاوضات مع إيران إلى ما أسمته المصادر في تل أبيب بالنقطة الحاسمة، فهم لفتوا إلى أنّ أصل المفاوضات والدفع باتجاهها، جاءا في الأساس بناءً على التهديد باستخدام الخيارات العسكرية ضد إيران. مع ذلك، يؤكدون في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية على أنّ الإدارة الأمريكيّة باتت تتخذ موقفًا مغايرًا، ويشيرون في واشنطن إلى أن الخيار العسكريّ، في أحسن الأحوال، أنّه قد يُعرقل المشروع النووي الإيراني لمدة وجيزة فحسب، وبدلاً منه يُركّزون باهتمامٍ بالغٍ على القنوات الدبلوماسية، والتقليل من شأن الخيارات الأخرى. وأوضح الموقع أنّ التوجهات الجديدة لدى ايزنكوط، تُعيد طرح أسئلة مركزية حول المقاربة الإسرائيلية للمسألة النووية الإيرانية: هل حكومة بنيامين نتنياهو قادرة بالفعل على توجيه الأمر بالهجوم على إيران في اليوم الذي يلي الاتفاق النووي؟ وهل تُقدمْ على ذلك خلافًا لمصالح الدول الأهم والحليفة لإسرائيل، وفي مُقدّمتها أمريكا؟ وهل بالفعل لا يزال الخيار العسكري قائمًا؟ ونقل الموقع عن مصدر أمنيّ إسرائيليّ وصفه بأنّه رفيع المستوى ومُقرّب من وزير الأمن موشيه يعلون، تأكيده أنّه لا يوجد تغيير في كل ما يتعلق بالخيار العسكري، مُضيفًا: نحن نعمل على أساس الفرضية بأنّ إيران تكذب باستمرار، كما أنّها تمول وتُوجّه الإرهاب في الشرق الأوسط، وهي العدو الأكبر والأكثر مرارة لإسرائيل، الذي لا يُمكن أنْ نعرقل أي خيار في مواجهته. وخلُص فيشمان إلى القول إنّ صنّاع القرار في تل أبيب باتوا على قنعاةٍ تامّةٍ بأنّ الاتفاق بين إيران والسداسيّة سيُوقّع هذا الأسبوع.
6
5
4
3
2
1
جرائم إخوانية
الكرامة برس - وكالات - أودعت محكمة جنايات القاهرة أسباب حكمها في قضية اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان يناير 2011، وهو الحكم الذي تضمن معاقبة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و4 آخرين من قيادات الجماعة و93 متهما هاربا، بالإعدام شنقا، ومعاقبة بقية المتهمين، بأحكام تراوحت ما بين السجن المؤبد وحتى الحبس لمدة سنتين اثنتين، مع إلزامهم جميعا بتعويض مدني مؤقت قدره 250 مليون جنيه لصالح وزارة الداخلية. صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر بربري، وحضور المستشارين الدكتور تامر فرجاني المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا وخالد ضياء الدين المحامي العام بالنيابة. أكدت المحكمة أنه ثبت لديها من واقع التحريات التي أجراها جهازا المخابرات العامة والأمن الوطني، والشهادات المتعددة للشهود سواء من رجال الشرطة أو السجناء الذين عاصروا عمليات الاقتحام المسلح للسجون الثلاثة (وادي النطرون والمرج وأبو زعبل) والأحراز المصورة بالقضية – أن الجرائم التي احتوتها أوراق القضية، قد تمت وفقا لمخطط ممنهج تزعمته جماعة الإخوان وتنظيمها الدولي بالتعاون مع جهات أجنبية، وأن تلك الجرائم قد وضعت جميعا تحت عنوان واحد هو "جريمة ارتكاب أفعال من شأنها المساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها" والمتمثلة في دخول عناصر مسلحة إلى البلاد والتعدي على المنشآت الأمنية والحكومية بالشريط الحدودي بين مصر وفلسطين، وإجبار قوات الشرطة على التراجع إلى مدينة العريش، وبسطهم لنفوذهم على كامل الشريط الحدودي ومدينتي رفح والشيخ زويد وفرضهم لحظر التجول بهما. وأضافت المحكمة أن الأفعال الإجرامية الماسة بأمن البلاد وسلامة أراضيها تمثلت أيضا في الاعتداء على 3 من أقوى السجون المصرية وأشدها تحصينا، وتهريب من بها من مساجين خطرين وهي سجون المرج وأبو زعبل ووادي النطرون، واختطاف 3 من الضباط وأمين شرطة حال تأدية عملهم بقصد مبادلتهم بتابعيهم المودعين بالسجون المصرية، فضلا عن وقوع جرائم أخرى كانت لازمة ومصاحبة لتنفيذ تلك الجرائم ونتيجة حتمية لها، والتي تتمثل في قتل مجندي السجون والسجناء والشروع في قتل آخرين من الضباط والمجندين والمساجين، ووضع النار عمدا في مباني تلك السجون وسرقة محتوياتها وتخريب الأملاك والمباني العامة وتمكين مقبوض عليهم من الهرب، والتعدي على القائمين على تنفيذ القانون وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائرها. وذكرت المحكمة أنه قد ثبت لديها، أن تخطيط المتهمين لارتكاب الجرائم، كان بإيعاز ودعم ومساندة من تنظيمات إرهابية خارج البلاد، موضحة أنه شارك في التآمر على مصر وتنفيذ المخطط الإجرامي كل من حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني وبعض العناصر الجهادية من بدو سيناء، ودليل ذلك أن اجتياح الحدود الشرقية للبلاد وتفريغ الشريط الحدودي من قوات الشرطة والاعتداء على المنشآت الشرطية والحكومية. وأضافت المحكمة أن جماعة الإخوان، وإن كانت جماعة منظمة مكتملة البنيان قبل ثورة 25 يناير، إلا أنها - في ذلك الوقت – لم تكن تمتلك العدة والعتاد الكافيين لتنفيذ تلك الجرائم منفردة، في ضوء إحكام القبضة الأمنية عليها، وهو الأمر الذي يقطع بأن هناك جهات خارجية تدخلت في تنفيذ المخطط حتى أتمته.. لافتة إلى أن تلك الجهات الخارجية ما كان لها مهما بلغت درجة تنظيمها وقوة استخباراتها، بلوغ مقاصدها داخل البلاد والوقوف على تفاصيلها الجغرافية وتحديد أماكن تواجد النقاط الشرطية وأماكن السجون وأمثل الطرق للوصول إليها واستهدافها ثم الهرب والعودة إلى حيث كانت، إلا بالاستعانة بعناصر داخل البلاد. وأشارت المحكمة إلى أن أوراق القضية كشفت عن "ارتباط تنظيمي" بين جماعة الإخوان وتنظيمها الدولي (بمصر والخارج) وبين حركة حماس التابعة للتنظيم الدولي للإخوان وبين حزب الله اللبناني وبين جهاديي شمال سيناء.. موضحة أن تحريات الأمن الوطني والمخابرات العامة أثبتت أن حركة حماس هي أحد أفرع التنظيم الدولي للإخوان وبمثابة الجناح العسكري لها، وثابت ذلك أيضا من خلال ما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق الحركة والتي نصت على أن "حركة المقاومة الإسلامية جناح من أجنحة الإخوان بفلسطين وحركة الإخوان تنظيم عالمي . وتطرقت المحكمة إلى شهادة اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق خلال جلسات المحاكمة، والتي أكد من خلالها أن السجون المصرية لا يمكن اقتحامها بمعرفة الأهالي، وأن التسليح اللازم لاقتحام السجون في مصر لا يتوافر سوى لقوات الأمن المركزي والقوات المسلحة، وأن السجون قد تم اقتحامها بمعرفة جهات أجنبية تواطأت معها جهات داخلية، وأنه رصد – إبان عمله – اتفاقا من عناصر خارجية من حماس وحزب الله والجهاد الإسلامي وجيش الإسلام الفلسطيني مع عناصر داخلية، تم على إثره استهداف المنشآت الشرطية بالشريط الحدودي مع قطاع غزة لتسهيل دخول العناصر المسلحة إلى البلاد واقتحامها للسجون المصرية.. مشيرة إلى أن تلك الشهادة أيدتها تحريات الشهيد المقدم محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطني، والذي أكد أن جماعة الإخوان وتنظيمها الدولي وجد في مشروع (الفوضى الخلاقة والشرق الأوسط الجديد) الذي قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتبنيه وما ينطوي عليه من إعادة تقسيم دول الشرق الأوسط، ما يحقق للجماعة والتنظيم في الوصول إلى سلطة الحكم في الدول العربية، وهو الأمر الذي كان محلا للتحقيق من قبل نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 500 لسنة 2008 حصر أمن الدولة العليا. واسترسلت المحكمة قائلة إن هذا المخطط الإخواني، تم رصد تفاصيله من خلال اللقاءات السرية المتعددة التي ضمت قيادات بجماعة الإخوان وقيادات بحزب الله اللبناني وحركة حماس، تم خلالها الاتفاق على قيام الأخيرتين وحلفائهما الإقليميين بدور عسكري في مصر سعيا لإسقاط النظام القائم بها، على أن يتم ذلك الدور العسكري بالتنسيق مع جماعة الإخوان.. مشيرة إلى أن المحادثات الهاتفية بين المتهمين محمد مرسي وعضو التنظيم الدولي الإخواني أحمد عبد العاطي، والمأذون بتسجيلها بقرار من النيابة، قد أظهرت العلاقة والتنسيق بين الجماعة و أجهزة استخبارات أجنبية في مقدمتها الاستخبارات الأمريكية، والاستقواء بها للحصول على دعم لجماعة الإخوان في تنفيذ مخططها وتأمين مستقبل الجماعة في الشرق الأوسط، وأن تقوم المخابرات التركية بفتح قنوات اتصال بين الإخوان في مصر ودول أخرى، علاوة على الدور القطري في تنفيذ المشروع الإجرامي المتمثل في الدعم المالي من خلال ثروة قطر البترولية، والدعم السياسي بالسياسات الخارجية لقطر، والدعم الإعلامي من خلال شبكة قنوات الجزيرة القطرية. وأضافت المحكمة أن تحريات المخابرات العامة المصرية، كشفت النقاب عن أن الاتفاق بين جماعة الإخوان مع حماس وحزب الله اللبناني، في سبيل الاستيلاء على الحكم في مصر، تضمن تجهيز وتدريب عناصر مسلحة بمعرفة الحرس الثوري الإيراني، تم الدفع بهم فعليا من قطاع غزة إلى مصر إبان تظاهرات يناير عام 2011 ، وهو ما يؤكد وجود نية خبيثة وعزم لا يتزعزع لدي المتهمين على إحداث الفوضى بالبلاد، وتوافق بين دول أجنبية على هذه النية واستعداد من حماس وحزب الله للتدخل في الوقت المناسب لوضع ذلك العزم موضع التنفيذ. وأكدت المحكمة أنه قد استقر في وجدانها، أن تفصيلات المخطط ودقائقه وكيفية تنفيذه من خلال ما ثبت من تحريات المقدم محمد مبروك، تم بقيام مكتب إرشاد جماعة الإخوان، بعقد عدة لقاءات خلال عام 2010 اعتمد خلالها خطة التحرك لإثارة الفوضى بالبلاد، من خلال دفع العناصر الشبابية لجماعة الإخوان للدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الانترنت لنشر أخبار كاذبة وتحريض المواطنين، وفتح قناة اتصال مع النظام الحاكم بالبلاد للإيهام بعدم مشاركة الجماعة في أي تحرك ضده حتى تدفع الجماعة شبهة إلصاق الجرائم التي تعتزم الجماعة إتيانها بها، والتنسيق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس والقيادات العسكرية في حزب الله اللبناني، للاضطلاع بدور عسكري في البلاد بالتنسيق مع بعض العناصر البدوية بمحافظة شمال سيناء، بقصد تحقيق هدفين رئيسيين هما ضرب جهاز الشرطة المصرية ضربة موجعة لإفقادها الحركة، من خلال استهداف عدد 160 "قسم ومركز شرطة" على مستوى البلاد في توقيت متزامن بتاريخ 28 يناير 2011 ، فضلا عن الاستيلاء على ما بتلك الأقسام والمراكز من أسلحة وذخيرة، واقتحام السجون المصرية بدءا من منتصف ذات الليلة وتهريب عناصر حركة حماس وحزب الله والعناصر البدوية من سيناء ممن حكم عليهم في قضايا إرهابية، وتهريب المساجين الجنائيين لنشر الفوضى بالبلاد. وأشارت المحكمة إلى أنها تطمئن إلى ما جاء بتحريات الأمن الوطني من أن أعضاء مكتب إرشاد جماعة الإخوان برئاسة محمد بديع المرشد العام للجماعة في عام 2010 ، اضطلعوا بتقسيم الأدوار في سبيل تنفيذ ذلك المخطط، وإسناد كل منها إلى كل قيادة وعضو بجماعة الإخوان.. حيث تولى المتهمون حازم فاروق عبد الخالق منصور وسعد عصمت الحسيني ومصطفى طاهر الغنيمي، عملية التواصل مع قيادات حماس وحزب الله اللبناني ودولة إيران والتنسيق معهم بشأن مواعيد الدفع بعناصرهم المسلحة داخل البلاد، وتقديم الدعم اللوجسيتي والمعلوماتي لهم وإزالة ما يعترضهم من عقبات. وذكرت المحكمة أنه في ذات الاجتماع تم تكليف المتهمين محمود أحمد محمد أبو زيد الزناتي وأحمد علي عباس وماجد حسن الزمر، بتولي مسئولية توفير المبالغ المالية اللازمة لتنفيذ المهمتين المذكورتين وإمداد حزب الله اللبناني وحماس بما يلزمهما من أموال، فضلا عن إمدادهما ببطاقات هوية مصرية مزورة لتسهيل دخولهم إلى البلاد.. وتكليف المتهمين أحمد رامي عبد المنعم عبد الواحد وعبد الغفار صالحين عبد الباري محمد وأحمد عبد الوهاب علي دله ومحمد حسن محمد الشيخ موسى بتولي مسئولية الدخول على مواقع التواصل الاجتماعي وبث شائعات كاذبة من شأنها إثارة الرأي العام، وحث الجماهير على التعدي على الأقسام والمنشآت الشرطية وإحراقها، لكي تخلق تلك الفوضى مناخا ملائما يسمح للعناصر المسلحة بالدخول إلى البلاد وإتمام مهمتيها بنجاح. وأشارت المحكمة إلى اجتماع مكتب الإرشاد تضمن أيضا تكليف المتهمين السيد حسن شهاب الدين أبو زيد و محسن يوسف السيد راضي وناصر سالم الحافي وصبحي صالح وحمدي حسن، بتوفير الأسلحة والذخيرة للعناصر المسلحة ومعاينة المنشآت المستهدفة وتحديد المواعيد المناسبة والآلية المثلى لاستهدافها، وكذا تكليف المتهمين عبد الرحمن محمد مصطفى حسانين ويحيى سعيد فرحات سعد محمد وأحمد محمد محمود دياب وأحمد محمد عبد الرحمن عبد الهادي وأيمن محمد حسن حجازي، بتوفير ما تحتاجه العناصر المسلحة من سيارات ودراجات نارية ومولوتوف لاستخدامه في الاعتداء على المنشآت الشرطية والسجون العمومية. وأضافت المحكمة أن المجتمعين بمكتب الإرشاد كلفوا أيضا المتهمين عبد المنعم محمد أمين ومحمد أحمد محمد إبراهيم وأحمد علي العجيزي ورجب المتولي هباله وعماد شمس الدين محمد وأحمد إبراهيم بيومي صبره، بالاتفاق مع العناصر الجنائية وبعض مجموعات مشجعي (الألتراس) وإمدادهم بالأسلحة والذخيرة، ودفعهم لمرافقة المسيرات الإخوانية التي كلفت بمهاجمة الأقسام والمنشآت الشرطية والمحال العمومية لإحداث حالة من الفوضى والانفلات الأمني بالبلاد.. في حين تم تكليف المتهمين السيد النزيلي محمد العويضه وحسن علي أبو شعيشع ورجب محمد البنا وعلي عز الدين ثابت وأحمد أبو مشهور عوض، بتولي نقل ما أصدره مكتب الإرشاد من تكليفات إلى أعضاء الجماعة بالمحافظات لتنفيذها وتدريب عناصر الجماعة على ذلك التنفيذ. وقالت المحكمة إن اجتماع مكتب الإرشاد تم خلاله تكليف المتهمين محمد البلتاجي ويوسف القرضاوي وصلاح عبد المقصود وإبراهيم أبو عوف وأسامة سعد حسن جادو، بالسفر إلى خارج البلاد لعدة دول من بينها تركيا للقاء أعضاء التنظيم الدولي للإخوان والتنسيق معهم بشان ذلك المخطط وإطلاعهم على كل جديد بشأنه ونقل التكليفات من التنظيم الدولي إلى أعضاء مكتب الإرشاد في مصر.. كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على إسناد مسئولية تدبير وسائل الإعاشة والسيارات لعناصر حزب الله وحماس وعناصر الحرس الثوري الإيراني، لمكتب رعاية الأعمال الإيراني بالبلاد والكائن بمنطقة الدقي. وذكرت المحكمة أن تحريات أجهزة الأمن كشفت عن رصد تحركات المجموعات المسلحة التابعة لحزب الله وحماس في 28 يناير 2011 ، حيث قامت بالتسلل إلى محافظة شمال سيناء مستقلة سيارات محملة بالأسلحة، ومدججين بأسلحة نارية ثقيلة (قذائف صاروخية وبنادق آلية) بالتعاون مع بعض عناصر جماعة الإخوان، حيث هاجمت تلك العناصر المسلحة، المنشآت الشرطية الموجودة بمدينة رفح المصرية، مما أدى إلى تراجع قوات الشرطة إلى العريش، واستمرت تلك العناصر المسلحة في التقدم متجهة صوب مدينة الشيخ زويد في الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، وهاجمت ما بها من منشآت أمنية وحكومية حتى تراجعت قوات الشرطة بالشيخ زويد إلى مدينة العريش أيضا، فتحققت بذلك الحلقة الأولى من حلقات المشروع الإجرامي المخطط له، وهو خلو الشريط الحدودي بين مصر وفلسطين في المسافة ما بين رفح المصرية والشيخ زويد من القوات الشرطية، وخضوع تلك المنطقة لسيطرة كاملة من جانب العناصر المسلحة من حركة حماس وحزب الله اللبناني، وبرعاية وإشراف جماعة الإخوان ممثلة في المتهمين منهم بالقضية. وأكدت المحكمة أن تلك العناصر الإجرامية المسلحة قامت بتفجير أحد خطوط الغاز بسيناء وإحراق أقسام شرطة رفح وقسم رابع العريش والقسيمة والشيخ زويد، وتدمير مكتبي جهاز أمن الدولة برفح والشيخ زويد، وأطلقوا قذائف صاروخية من طراز (آر بى جى) على معسكر الأمن المركزي بمنطقة الأحراش بالعريش، وقذائف مماثلة على فرع جهاز أمن الدولة بمدينة العريش، وتعدوا على نقاط التفتيش بمناطق ( بلوظة والفرما والسلام والنصر وبئر لحفن وبغداد والخروبة وصدر حيطان والنقب) بشمال سيناء، وأحرقوا إدارة حماية البيئة بالعريش، وقتلوا وأصابوا العديد من ضباط وأفراد الشرطة بمديرية أمن شمال سيناء. وأضافت المحكمة أن تلك المجموعات المسلحة انقسمت إلى 3 مجموعات اتجهت الأولى إلى سجن وادي النطرون، والثانية إلى سجن أبى زعبل، والثالثة إلى سجن المرج، لتحرير عناصر حزب الله وحماس والإخوان والعناصر المتشددة من شمال سيناء المودعين بتلك السجون. ولفتت المحكمة إلى أن مهاجمة عناصر الجماعة للأقسام الشرطية والمنشآت الحكومية على مستوى البلاد، شكل إنهاكا لقوات الشرطة المصرية وتشتيتا لجهودها، وحال بينها وبين إحكام قبضتها الأمنية على جميع المنشآت الهامة في البلاد، ومن ثم كانت الاستغاثات تطلق من قوات تأمين سجن وادي النطرون طلبا للدعم والتعزيزات ولكن بلا مجيب.. مشيرة إلى أن المتهمين إبراهيم مصطفى حجاج والسيد عبد الدايم إبراهيم عياد، وفرا المركبات الثقيلة (اللوادر) اللازمة وهدما أسوار السجن وبذلك تمكنت العناصر المسلحة من اقتحامه وفتح 7 من عنابره، منها ما هو مخصص للجماعات الإسلامية والتكفيرية والجهاديين، وآخر مخصص للإخوان، وعنابر أخرى خاصة بالسجناء الجنائيين. وأضافت المحكمة أن المتهمين من عناصر الإخوان والإرهابيين والتكفيريين، تمكنوا من الهروب باستخدام سيارات دفع رباعي وفرتها العناصر المسلحة المتواطئة معهم أمام باب السجن، وأجرى حينها المتهم محمد مرسي اتصالا هاتفيا مع قناة الجزيرة القطرية، في محاولة منه للتنصل مما اقترفته يداه من إثم، وقد تكررت خطة الاقتحام تلك في سجن أبو زعبل وسجن المرج. وأكدت المحكمة أن تحريات قطاع الأمن الوطني، ثبت صحة تفاصيلها في شأن ذلك المخطط الإجرامي، في ضوء الشهادة التي أدلى بها اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة أمام محكمة جنايات القاهرة في المحاكمة الأولى للرئيس الأسبق حسني مبارك. واستعرضت المحكمة إقرارات وشهادات سجناء بسجون وادي النطرون والمرج وأبو زعبل، جرى الاستماع إلى أقوالهم في مارس 2011 – أي قبل صدور تحريات الأمن الوطني والمخابرات العامة حول وقائع القضية – حيث أكدوا أن عمليات اقتحام السجن تمت من خلال مجموعات من الأعراب والملثمين وبعضهم يرتدي "الشال الفلسطيني" حاملي الأسلحة النارية الآلية والثقيلة.. علاوة على ما قرره السجين أشرف محمد نظير بسجن المرج، من استماعه بنفسه لحديث للقيادي الحمساوي أيمن نوفل الذي كان مسجونا بذات السجن، بأن عناصر مسلحة في طريقها إلى القدوم لتحريره. وأكدت المحكمة أنه ثبت لديها أن اقتحام السجون الثلاثة، قد تم في توقيت متقارب ولم يكن يفصل بين اقتحام كل سجن وآخر إلا بضع ساعات، ويتمثل ذلك الفارق الزمني في مدى بعد السجن وقربه، وهو ما يدل على أن ما حدث قد تخطى حدود التنسيق وبلغ حد الاتفاق المسبق ووحدة المشروع الإجرامي وأضافت المحكمة أن من بين الأدلة على وحدة المشروع الإجرامي، أن المتهمين من الجهاديين التكفيريين وأعضاء حماس وحزب الله بعد فرارهم، قد عاد كل منهم إلى حيث كان فمن كان موطنه خارج البلاد عاد لموطنه، ومن كان موطنه داخل البلاد عاد أدراجه في زمن قياسي، مما يدل على أن ما حدث كان تنفيذا لمشروع إجرامي بلغت دقة تخطيطه وإحكام تنفيذه درجة عالية حتى حققت النتيجة برجوع المساجين الهاربين سالمين إلى ديارهم.
فيديو جرائم حماس
فيديو الكرامة
استطلاع
هل تعتقد أن تتجه الامور إلى المزيد من التصعيد بين القاهرة وغزة عقب الهجمات الارهابية بسيناء
نعم
لا
لا أعلم
ينتهي التصويت بتاريخ
15/07/2015